admin
حقوق الإنسان
تُعرف الحقوق بأنها ما يُمنح للإنسان من حريّات، وتتيح له المجال في اتخاذ الحق الكامل والتمتع بهذه الحريات، ويعود السبب وراء منحه الحقوق هو احترام إنسانيّته بالدرجة الأولى، وتهتم حقوق الإنسان بكرامة الإنسان وقيمته، وتمنح هذه الحريات الإنسان الشعور بالأمن والأمان فيصبح بذلك إنساناً متخذاً للقرار المنظم لأمور حياته.
ومن أهم ركائز العدل وسيادة السلام حول العالم أن يتم الاعتراف بحريات الإنسان وحقوقه وعدم التعرض لها، ويُعتبر انتهاك هذه الحقوق أو تجاهلها أمراً قد يوصل للفوضى والكوارث، فالإنسان بطبيعته لا يقبل بأن يكون مجروحاً في كرامته وضميره الإنساني، فتتولى التشريعات الدولية والوطنية مسؤولية حماية حقوق الإنسان وحرياته، وجاءت هذه الحقوق كوسيلة لحماية الإنسان من تمرد غيره واستبداده.
حقوق الإنسان في القوانين
تركز الأنظمة التشريعية في جميع دول العالم على ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاك، وبالرغم مما تظهره هذه الأنظمة التشريعية وقوانينها من اهتمام بحقوق الإنسان إلا أنها تقف عاجزة أحياناً أمام الحفاظ عليها، فجاءت المعايير العالمية لتعمل جاهدة لضمان صون حقوق الإنسان وإقرارها عندما تقف الأنظمة التشريعية عاجزة عن حمايتها.
أقرت منظمة الأمم المتحدة القوانين الدولية التي تضمن حماية حقوق الإنسان وتصونها، وتؤكد على إيمانها بها وضرورة منحها للإنسان، وجاء اهتمام الأمم المتحدة بهذه الحقوق انطلاقاً من اهتمامها أيضاً بضرورة المحافظة على الأمن والسلام الدوليّ، وتعتمد الأمم المتحدة على ما يسمى بالعولمة في توعية الإنسان بحقوقه وحقوق غيره حول العالم، إذ تحقق التواصل بين الأفراد من خلال التجارة ووسائل الإعلام، وتدأب الأمم المتحدة في كشف الستار عن الانتهاكات التي تُمارس ضد حقوق الإنسان حول العالم.
أنواع حقوق الإنسان
تصنّف حقوق الإنسان إلى ثلاثة تصنيفات أساسية، وهي:
حقوق السلامة الشخصيّة: تركز حقوق السلامة الشخصية للإنسان على ضمان حرية الإنسان وتحقيق الأمن والأمان له، ومن المتعارف عليه فإن كل إنسان له حقوق شخصيّة في الحرية والعيش والأمان، كما أنّه لا يجوز استعباده أو اعتقاله ظلماً دون سبب.
الحريات المدنيّة: وتتمثل بحرية التعبير عن الرأي، والمعتقدات، وحرية التديّن، وحرية التجمع والوجدان، وكما يُمنح الإنسان حقوقاً ترتبط بالدولة التي يعيش بها كحق الاقتراع في الانتخابات، وكما تمنحه الحق بشغل الوظائف العامة، والزواج وتكوين أسرة.
الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة: تتمثل بمنح الإنسان حقوقه في إشباع الحاجات والرغبات الأساسيّة، والتي تعتبر فسيولوجية غالباً، ومن أهمها حق الرقي الاجتماعيّ، وحق التمتع بالصحة الجيّدة،و حق التعليم، وحق العناية الطبيّة.
خصائص حقوق الإنسان
متأصلة: يعني ذلك أنها غير قابلة للاكتساب أو انتقالها من فرد لأخر، إلا أنّها تأتي مع الفرد منذ ولادته وحتى وفاته.
العالميّة: يعني ذلك أنها لا تختلف ولا تتباين بين الأفراد، ولا يوجد أي سبب قد يكون عائقاً في وجه المساواة بالحقوق بينهم.
غير قابلة للتصرف: وأنها غير قابلة للانتزاع من الأفراد، أي أن الأفراد لا يحق لهم حرمان الآخرين من حقوقهم.
غير قابلة للتجزئة، أي أنه لا يمكن تصنيف هذه الحريات وتقسيمها، وذلك لضمان عيش الأفراد بكرامة وأمان، والتمتع برفاهية.
تطور حقوق الإنسان
تسلسلت مظاهر الاهتمام بحقوق الإنسان مروراً مع الزمن بدءاً من عام 1215م، وكان ذلك بعد أن أُعلنت وثيقة الماجنا كارتا وسميت كذلك بالعهد الأعظم، ونصت على إقرار الحقوق للأفراد، وظهرت أسمى صور العدالة والمساواة في هذه الوثيقة بإخضاع ملك إنجلترا لحكم القانون، وجاءت كل الوثائق التي تنادي بحقوق الإنسان ماشية على خطى وثيقة الماجنا كارتا ومن هذه الوثائق سان الحقوق الأمريكي إلا أن هذا الميثاق الصادر في عام 1971م كان يضمن حقوق الإنسان لكل فئات الأفراد باستثناء الرقيق، ومع حلول القرن العشرين انبثقت مجموعة من المنظمات الدولية فمع حلول عام 1919م ظهرت منظمة العمل الدولية التي كانت تهدف وتسعى جاهدة لإقرار حقوق الإنسان.
ظهرت أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية بشكل جلي في أعقاب الحرب العالمية الثانية بعد أن انتهت الحرب تماماً، وتمكنت الدول المستقلة من إنشاء ما يسمى بمنظمة الأمم المتحدة، ومن جهتها أصدرت الأخيرة ميثاق حقوق الإنسان العالميّ، والذي نادى بضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان وصيانة حرياته الأساسيّة لجميع الأفراد دون أي تمييز بينهم أو استثناءات، وفي العاشر من شهر ديسمبر عام 1948م أصدرت منظمة الأمم المتحدة الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والذي ضمن بدوره الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وغيرها للإنسان.
دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان
جسّدت منظمة الأمم المتحدة دورها في صيانة حقوق الإنسان والحفاظ عليها، ومن أبرز ما قامت به:
المعاهدات: تولّت الأمم المتحدة مسؤولية ضمان حقوق الإنسان وكفالتها وذلك من خلال تبنيها جملة من المبادئ التي تدعم عملية تشريع القوانين، وأبرمت بدورها منظمة الأمم المتحدة المعاهدات التي منحت هذه القوانين الشرعيّة الكاملة، وتستعد لجنة حقوق الإنسان المنحدرة من الأمم المتحدة لتجهيز مجموعة من المسودات لتضعها بين يدي الجمعية العمومية للأمم المتحدة والموافقة عليها، ومن أبرز المعاهدات التي تبنتها الأمم المتحدة المعاهدة العالمية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
الإغاثة والمساعدات الأخرى: تلعب الأمم المتحدة دوراً هاماً في سد الفجوات التي تحدث في إمكانية الدول في صيانة حقوق الإنسان والحفاظ عليها، وذلك بإمداد هذه الدول بالمساعدات من خلال تزويدهم بالمسكن والإعدادات الطبية والغذاء، وفي الأيام الأولى عقد لجنة حقوق الإنسان أولت اهتمامها بالوقوف في وجه انتهاكات حقوق الإنسان، وفي الوقت الحالي فإنّها تسعى للمضي قدماً في دعم مسيرة التعليم ورفع مستواه، وكما أنّها تتصدّى لهذه الانتهاكات من خلال الوسائل الداعمة لإيجاد بنيات حكومية خاصة بهذه الأمور.
الرقابة: تقع على الأمم المتحدة مسؤولية الرقابة على تنفيذ المعاهدات التي تنص على صيانة حقوق الإنسان وتنفيذها، وبدورها فإنها تتابع الحفاظ على حقوق الإنسان وفي حال وقوع أي انتهاك لحق من الحقوق فإنها تشكّل لجنة تحقيق ودراسة في هذا الأمر، وترفع التقرير للمنظمة الأم، وتظهر هذه التقارير المشاكل التي ساهمت في وقوع هذا الانتهاك، وتضغط الدول على حكوماتها لخلق حل جذري لهذا الانتهاك والتراجع عنه بدعم من الأمم المتحدة.
التدابير التجارية والدبلوماسيّة: بالرغم من العناية الفائقة التي حظيت بها حقوق الإنسان إلا أن هناك حكومات بعض الدول ما زالت تتربص لحقوق الإنسان وتنتهكها، وتبدي هذه الحكومات رفضها بالوقوف إلى جانب الأمم المتحدة ودعم جهودها، فتلجأ الأمم المتحدة إلى المبادرة بفرض أقصى درجات العقوبة على الدول المنتهكة للحقوق، ونادراً ما تسجل حالات انتهاك للحقوق.
حفظ السلام: تعتبر الحروب والصراعات الدائرة في بعض الدول انتهاكاً حقيقياً لحقوق الانسان وحرياته، وتلعب الأمم المتحدة دوراً في هذا المجال بمساندة الحكومات العاجزة عن حماية شعوبها وحقوقهم، فتمدها بقوات مسلحة، وتسمى بقوات حفظ السلام، ويكون ذلك بعد الحصول على موافقة الأطراف المتنازعة.
محاكم جرائم الحرب: تشهد الكثير من الدول انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان أثناء اندلاع الصراعات المحليّة على يد القادة العسكريين وذلك كأسلوب لتأكيد الانتصار الميدانيّ لها بغض النظر عن الطريقة، فتلجأ الأمم المتحدة إلى محاكمة هؤلاء القادة بالمحكمة العسكريّة، وتعقد بشكل خاص محاكمات لمجرمي الحرب.
