admin
حقوق الطفل
يعاني ملايين الأطفال حول العالم في السنوات الأولى من حياتهم من الاضطهاد والظلم والحرمان، سواء كان ذلك بسبب العنف الأسري أو عيشهم في مناطق التي تندلع فيها الحروب أو حرمانهم من الجو الأسري الطبيعي، وغيرها الكثير من الأسباب التي تبقي الطفل عاجزاً عن التمتع بحقوقه الطبيعية في العيش ضمن جو أسري يوفر الأمن والحنان والحياة الكريمة له.
حيث يؤدي حرمان الطفل من ذلك إلى ارتفاع احتمال تعرضه للضغوط النفسية والاجتماعية التي تحول دون تطوره النفسي السليم، مساعدةً بذلك في تعرض الطفل للإصابة بالعقد النفسية المختلفة، والتي قد تجعل منهم مجرمي المستقبل، ومن هنا ظهرت أهمية المطالبة بحقوق الطفل وتوفيرها له مهما كان حجم الظروف السيئة التي يعيشها.
اتفاقية حقوق الطفل
في عام 1989 م بدأت مطالبات رؤساء دول العالم في وضع اتفاقية تضمن حقوق الأطفال في مختلف مناطق العالم، نظراً لكونهم لا يمتلكون القدرة على المطالبة بحقوقهم أو توفير الرعاية الخاصة لأنفسهم كما يفعل البالغون، وهنا تم الإجماع من مختلف دول العالم على الإقرار باتفاقية تضمن حقوق الطفل من مختلف جوانب حياته، والتي تحتوي على 54 بنداً، وبروتوكولين اختياريين، والتي تنص على حق الطفل في التمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان البالغ، ودون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.
كما تتضمن على حقوق الأطفال في البقاء والنمو والحصول على التنمية والحماية نحو أقصى حد ممكن، وحمايته من الاستغلال وسوء التعامل، مع توفير حقه الكامل في التفاعل والعيش ضمن أسرته الطبيعية، والتمتع بمختلف جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية المتوفرة حوله.
التزامات دول العالم باتفاقية حقوق الطفل
تم إلزام جميع الدول التي وافقت وانضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل في العمل ضمن شروطها وبروتوكولها بما يخدم مصلحة الطفل لكونه جزءاً من الإنسانية، وذلك من خلال تعديل قوانينها وسياستها ونواحي الحياة المختلفة فيها بما يوفر المصلحة العامة للطفل، ومع خضوعها للمسائلة القانونية من قبل منظمات المجتمع الدولي في حال الإخلال بحقوق الطفل، ووضعها تحت المراقبة الدولية.
نبذة من اتفاقية حقوق الطفل
بالإضافة إلى توفير الحياة الكريمة للطفل وحمايته من كل ما يسيء له كهدفين أساسيين لحقوق الطفل، فقد شملت اتفاقية حقوق الطفل جميع جوانب ومراحل حياته، ابتداءً من حقه في الحصول على اسم وجنسية منذ ولادته، إلى حقه في الإعفاء من التجنيد الإجباري والمشاركة في الحروب لمن هم دون 18 من أعمارهم، بالإضافة إلى حمايته من التعرض للتجارة بالأطفال وممارسة البغاء القصري، مع سن القوانين التي تجرم ممارسي هذه الاعتداءات على حقوق الأطفال، وضرورة تقديمهم للسلطات لتلقي العقاب.
